تأسست مجمعة التأمين بإسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين الأخرى النافذة وذلك علي أن تبدأ المجمعة مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشائها وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوا بالجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابةالمالية وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأسماء أعضاء مجلس ادارتها.
وتبدأ الشركة أو جمعية التأمين التعاونى فى مشاركة الاخطار من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للمجمعة لحصة الشركة أو جمعية التأمين التعاونى فى المجمعة علي ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاونى المنضمة اية حقوق فى أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام كما لا تتحمل اية التزامات مستحقة علي المجمعة عن ذات الفترة
لا يجوز لأى شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأى صورة من الصور خارج نطاق المجمعة ولا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين فى ابرام وثيقة تامين سفر تكملية بتغطيات اضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة باصدار وثائق تأمين السفر.